ليس انضمام اتّحاد الممثلّين في هوليوود مؤخّرًا (والذي تشكّل عام 2012 بعد اندماج نقابة الممثّلين السّينمائّيين بالاتّحاد الأمريكي لفنّاني التّلفزيون والرّاديو) إلى إضراب نقابة الكتّاب الذي انطلق منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بالأمر البسيط أبدًا.

منذ العام 2010 وصولًا إلى العام 2018 شهدنا ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأفلام العربيّة المستقلّة التي عُرضت في مختلف أنحاء العالم. لم ترتفع نسبة إنتاج هذه الأفلام فحسب، بل ارتفعت كذلك الأمر نسبة مشاركتها في المهرجانات العالميّة وحظيت بانتشار أوسع من أيّ وقت مضى.

“أفلامنا” اليوم نتاج هذا الالتزام الذي أخذناه على أنفسنا عام 1999. التزام راح يتطوّر مع تطوّر حاجات الصّناعة السّينمائيّة يومًا بعد يوم وعامًا بعد آخر، مع ازدياد الشّح في الموارد وتعاظم الرّقابة على الإنتاج الإبداعيّ وتعقّد الوضع الأمني وارتفاع نسبة المخاطر التي تهدّد كلّ صوت حرّ في ظلّ ضيق المساحة المتاحة أمام سرديّاتنا وحصارها بسرديّات مشوّهة ومتطرّفة.

في السّابع عشر من آذار 2023، طالعنا مجلس نقابة المحامين في بيروت بقرار غريب!
بينما النّاس تعاني من تداعيات الانهيار الاقتصاديّ الكبير في لبنان وفيما تكاد كلّ مؤسّسات الدّولة تتوقّف عن العمل وتعمّ الإضرابات والاضطرابات وتُسرق أموال المواطنين من مصارفهم وجيوبهم وبينما نحن بأمسّ الحاجة لكلّ صوت مستنير يدافع عن النّاس وعيشهم، قرّر مجلس النّقابة تعديل بعض أحكام نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين!

يعاني السّينمائيّون العرب اليوم أكثر من أيّ وقت مضى من مجموعة هائلة من الصّعوبات التي قد تؤثّر، في ما تؤثّر، على سلامتهم وأمانهم كأفراد.

في 21 شباط الماضي عقد مجلس الأمن التّونسيّ بحضور رئيس الجمهوريّة اجتماعًا طارئًا “لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النّظاميّين من إفريقيا جنوب الصّحراء إلى تونس … مع ما تؤدّي إليه من عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة”.